یک نماینده عراقی: پرداخت بدهیهای عراق به ایران تضمین شده است
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۶۵۸۵
آفتابنیوز :
سهیله السلطانی، عضو کمیسیون برق و انرژی در پارلمان عراق در اظهاراتی تاکید کرد که تصمیم برای پرداخت مبالغ باقی مانده از بدهی های ایران از سوی دولت عراق خوب است و در حل بحران بزرگ عراق سهیم خواهد بود زیرا اغلب نیروگاه های عراق با گاز ایران کار می کنند.
به گزارش ایرث نیوز، وی گفت که عراق از سه سال پیش بدهیهای عقب مانده دارد و این بدهی ها مبالغ بسیار بزرگی است که در بودجه جدید تضمین شده است و به زودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روز گذشته(شنبه) ضیاء الناصری، مشاور نخست وزیر عراق در صفحه توییتر خود اعلام کرد که مجموع دارایی های آزاد شده ایران توسط دولت عراق در زمان نخست وزیری محمد شیاع السودانی تقریبا یک و نیم میلیارد یورو است به علاوه اینکه یک میلیارد یورو نیز آزاد خواهد شد.
وی گفت که با این اقدام اوضاع برق عراق به طور تدریجی بهبود خواهد یافت.
اخیرا احمد الصحاف، سخنگوی وزارت خارجه عراق تاکید کرد که فواد حسین، وزیر خارجه این کشور نتایج خوبی درخصوص امور مالی میان تهران و بغداد محقق کرد.
وی گفت: فواد حسین در جریان کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم که در ریاض برگزار شد، گفت وگو های خوبی با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا داشت و این گفت وگوها منجر به پیشرفت های مهمی درخصوص امور مالی میان ایران و عراق شد.
الصحاف خاطرنشان کرد: فواد حسین همچنین هماهنگی و گفتوگوهای خوبی در همین زمینه با بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان داشت.
پیش از این رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، از آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران در این کشور خبر داد و گفت: در واقع این گشایش ارزی میتواند به ثبات بازار ارز و همچنین کالاهای اساسی کمک قابل توجهی کند.
یحیی آل اسحاق در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: همانطور که در خبرها آمده، خوشبختانه طبق شنیدهها حدود سه میلیارد دلار از منابع ایران در عراق آزاد شده و برای تامین ارز مورد نیاز حجاج و خرید کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده است. البته جزئیات دقیق این گشایش و نحوه تخصیص را باید بانک مرکزی اعلام کند. این اتفاق به طور قطع تاثیر مثبتی بر بازارها خواهد داشت چرا که هم نیازهای بانک مرکزی مرتفع و هم کالاهای اساسی خریداری شده است. در واقع این گشایش ارزی میتواند به ثبات بازار ارز و همچنین کالاهای اساسی کمک قابل توجهی کند.
وی درباره مجموع منابع بلوکه شده ایران در عراق نیز گفت: با توجه به اینکه تعاملات مستمر ما با عراق ادامه دارد و معاملات اقتصادی در حوزههای مختلف انرژی انجام میشود، رقم منابع همواره در حال تغییر است.
به گفته این فعال اقتصادی، با توجه به مقدمات فراهم شده، میتوان انتظار داشت که این بخش از منابع نیز برای آزادسازی در دستور کار قرار بگیرد، هر چند جزئیات و نحوه تعامل و چگونگی آن باید از سوی بانک مرکزی تایید و اطلاع رسانی شود.
آل اسحاق درباره وضعیت تبادلات ارزی بخش خصوصی در عراق نیز بیان کرد: ما در این بخش تقریبا مشکلی نداریم. هر چند با توجه به اینکه باید از طریق صرافیها فرایند جابجایی ارز انجام شود، قدری هزینهها بالا میرود اما در نهایت بخش خصوصی با مشکل کمتری کار خود را در عراق ادامه میدهد.
وی درباره خبر اخیری که حکایت از ممنوعیت صادرات برخی کالاها به عراق داشت نیز توضیح داد: این موضوع طبیعی است و هر ساله با توجه به رسیدن فصل برداشت برخی محصولات این تصمیم از سوی دولت عراق گرفته میشود و ما در ایران نیز تصمیماتی مشابه میگیریم. این موضوع ارتباطی به تجار ایرانی پیدا نمیکند و یک تصمیم سراسری است و در نهایت و در بلندمدت چالشی برای صادرات کالاهای ایرانی به عراق نیز به وجود نخواهد آورد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: بدهی های عراق عراق کالاهای اساسی بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۶۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارلمان عراق قانون ممنوعیت همجنسبازی را تصویب کرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، منابع عراقی، امروز (یکشنبه)، گزارش دادند که پارلمان این کشور روز گذشته قانون روابط * و تراجنسیتی را بعد از اصلاح طرح پیشین که در آن مجازات اعدام برای همجنسبازان در نظر گرفته شده بود، در نهایت با مجازات تا ۱۵ سال زندان به تصویب رسانده است.
روابط عمومی پارلمان عراق در واپسین ساعات شامگاه شنبه اعلام کرد که این قانون اصلاحیه قانون پیشین این کشور تحت عنوان «مبارزه با فحشا» صادره در سال ۱۹۸۸ است.
قانون جدید با حضور ۱۷۰ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده عراقی روز گذشته در پارلمان این کشور به تصویب رسیده است. به گزارش منابع عراقی، این قانون همجنسبازی، و همچنین «تغییر جنسیت بیولوژیکی افرد براساس تمایلات شخصی» و «تبادل همسر» را ممنوع کرده است.
در اصلاحیه جدید اشاره شده است که همجنسبازان به ۱۰ تا ۱۵ سال زندان محکوم خواهند شد. به دنبال تصویب این قانون، «متیو تولر» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن از تصویب چنین قانونی ابراز نگرانی میکند و «این اصلاحیه آسیبپذیرترین گروههای جامعه عراق را در معرض خطر قرار میدهد و توان این کشور در تنوع بخشیدن به اقتصاد و جذب سرمایهگذاریهای خارجی را تضعیف میکند.»
انتهای پیام/